الحق والعدالة: المحور الاول: الحق بين الطبيعي والوضعي

الحق والعدالة

يرى اندري لالاند في معجمه الفلسفي أن الحق معيار أو قاعده قانونية واخلاقية تحدد ما ينبغي ان يكون في مقابل الامر الواقع فالحق بهذا المعنى هو الذي يؤسس العدالة، فالعداله تقترن بمجموع القواعد القانونيه والمعايير الاخلاقية التي يعتمدها مجتمع ما في تنظيم العلاقات بين افراده فيما يخص الحقوق والجزاءات والواجبات، للعداله مظهران احدهما موضوع او خارجي تمثله المؤسسات التشريعية والقانونية واخر معياري واخلاقي.

فما أساس الحق؟ وهل ترتبط العدالة بالحق الطبيعي ام بالحق الوضعي؟ وما طبيعة العلاقة بين الحق والعدالة وأيهما أساس الآخر؟

المحور الاول: الحق بين الطبيعي والوضعي

اشكال المحور:

ما أساس الحق؟ هل يتأسس على ما هو فطري طبيعي ام على ما هو وضعي؟

موقف توماس هوبز    

ان الحق الطبيعي في الحياة يشكل اساس التعاقد الذي اضطر اليه الناس للخروج من حالة الحرب المزرية والانتقال الى حاله السلم والامن عن طريق تفويض تدبير امورهم لسلطة  حكم مطلق او حاكم قوي كالتنين (الليفتان) قادر على ضمان آمن وسلامة الافراد.

يكمن الحق الطبيعي حسب توماس هوبز في الحرية التي يتمتع بها الانسان في ان يفعل كل ما تقتضيه صيانة حياته غير ان الوضعية التي يوجد عليها البشر والتي يسعى من خلالها كل واحد الى الحفاظ على مصلحته تتحول الى حاله "حرب الكل ضد الكل"  وتلزم كل انسان باستعمال كل الوسائل المتوفرة للدفاع عن مصلحته فيكون المبدأ الوحيد للحق في هذه الحالة هو الحفاظ على الوجود الطبيعي.

إذن بسبب الحرية المطلقة وطبيعة الانسان الشريرة تحولت حالة الطبيعة الى حالة عنف وفوضى مدمرين والتي ان استمرت كانت ستؤدي الى هلاك  النوع البشري، لكن القانون الطبيعي الذي هو قاعدة الزامية اهتدي اليها العقل البشري ألزم الانسان بفعل كل ما يمكن ان يضمن له حق البقاء، هكذا لجا الناس الى التعاقد الاجتماعي عن طريق التنازل عن حريتهم المطلقة وتفويض تدبير امورهم لسلطة حكم فردي مطلق مقابل الحفاظ على حقهم الطبيعي في البقاء.

موقف جون جاك روسو

ان اساس الحق وضعي مدني لكونه نتاج تعاقد اجتماعي مرجعيته اراده عامه تلمس المصلحه المشتركه وتسعى الى الخير العام، ويميز روسو بين حالة حاله الطبيعه وحاله المدنيه ففي الحاله الاولى كانت تطغى على الانسان الانانيه وكان يتبع اهوائه وميلاته وغرائبه ولا يستشير عقله اما الميزه الاساسيه لحاله المدنيه فهي انتهاء الحقوق الانانيه وسياده القانون الذي يضمن حقوق الكل فالحقوق في الحاله الاجتماعيه المدنيه القائمه على التعاقد يضمنها القانون للجميع.