مجزوءة السياسة: مفهوم الدولة

مجزوءة  السياسة

ان السياسة هي اداره تجمع بشري ما، وتعد السياسة من اهم الممارسات البشرية الجماعية التي تهدف الى جعل الوجود الانساني وجودا منظما وخاضعا لمبادئ عقليه وأخلاقية، فالسياسة  اذن هي تدبير لشؤون المجتمع وعليها يتوقف نشر وتثبيت القانون.

مفهوم الدولة

تعد الدولة الاطار المنظم للممارسة السياسية وهي عبارة عن مجموعة من الاجهزة والمؤسسات السياسية والقانونية، والعسكرية والادارية والاقتصادية التي تمارس السلطة والحكم في بلد ما فالدولة اذن هي ممارسة السلطة الدائمة  داخل مجال عمومي ينظم علاقات الناس.

المحور الاول : مشروعيه الدولة  وغاياتها

نظريه الحق الالهي او التفويض الالهي

نظريه الحق الالهي هي نظرية قديمة كان الحاكم يستمد فيها مشروعيته من ما هو مقدس فقد كان الحاكم يدعي انه اله او مشترك مع الاله في الالوهيه كما كان الشأن عند ملوك الفراعنة ، اما في العصور الوسطى تجسدت هذه النظرية  في ان  السلطة  التي يتمتع بها الحاكم وهو بشر انما جاءته بتفويض من الله سواء بشكل مباشر اي ان الله هو الذي اختار الحاكم ليمثله على الارض فهو ظل الله في الارض، او بشكل غير مباشر اي ان الله رتب الحوادث وهيأ الاسباب ليتولى الحكم شخص معين.

موقف اسبينوزا

اكد سبينوزا ان الغاية من وجود الدولة ليس هو الهيمنة والتسلط وارهاب الناس وانما تحقيق الحرية وتمكين كل مواطن من الحفاظ على حقه الطبيعي في الوجود باعتباره وجودا حرا ، دون الحاق الضرر بالغير وفي هذا يقول اسبينوزا  "الحرية اذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة" وهذا ما يمنح الدوله مشروعية وجودها وممارستها للسلطة.

موقف جون لوك

حدد جون لوك مشروعية الدولة وغاياتها في الحفاظ على الخيرات المدنية للناس وذلك من خلال حمايتهم وتوفير الامن لهم ولممتلكاتهم، وقد جعل جون لوك  من سلطة الحاكم المدني سلطة مقيدة تقتصر على التدخل في المجال العمومي او الشان العام ولا يحق للحاكم ان يتدخل في المجال الخصوصي للناس( حرية الاعتقاد، حرية التملك...) فالحاكم المدني ليس مكلفا برعاية النفوس ومسؤولا عن نجاتها.

المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية

موقف مكيافيلي

قدم ماكيافيلي اطروحة مفادها ان مجال السياسة هو مجال صراع  بين الافراد والجماعات، لذلك على الحاكم او الامير ان يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه الشرعية منها وغير الشرعية للتغلب على خصومه وبلوغ غايته، منطلقا من مبدا "الغاية تبرر الوسيلة" ويقترح ماكيافلي على الامير طريقتين لمواجهة المحكومين القانون والقوة، الاولى لها ارتباط بالإنسان والثانية خاصة بالحيوان ومن الضروري لمن في السلطة ان يعرف استخدام الطريقتين معا وفي هذه الحالة يكون اشبه بالأسد في قوته وبالثعلب في مكره ودهائه

ان طبيعة السلطة السياسية للدولة حسب مكيافيلي تتجسد في المزاوجة بين القوة والمكر والخداع.

موقف ابن خلدون

ان مجال السياسة، حسب ابن خلدون، ليس دائما مجال صراع وتناقض بين الحاكم والمحكوم بل بالامكان ان يكون مجالا نبل واخلاق وتوازن عندما تحكمه مبادئ وصفات انسانية تتصف بالاعتدال فالمحكوم يقلد حاكمه في خصاله وكذلك في مساوئه ويحب من يعامله بالرفق، لذلك يؤكد ابن خلدون ان العلاقة بين السلطان والرعية يجب ان تكون علاقة صالحة وعادلة لان في ذلك مصلحة الطرفين ويجب ان تتوفر في السلطان باعتباره رجل سياسة خصال انسانية توصف بالاعتدال،  فالسياسة حسب ابن خلدون ليست تطرفا ولا تسلطا بل هي رفق واعتدال.

المحور الثالث الدولة بين الحق والعنف

موقف ماكس فيبر

يؤكد ماكس فيبر ان الدولة هي الكيان الوحيد الذي يحتكر ممارسة العنف المادي المشروع فهي تستخدمه باسم القانون من اجل تنظيم المجتمع واعاده التوازن اليه، ولتوضيح موقفه أكد انه لا يمكن تعريف الدولة من خلال ادوارها فهي كثيرة ولا يمكن حصرها، ولكن يمكن تعريفها من خلال الوسيلة المميزة والخاصة بها ألا وهي ممارسة العنف الفيزيائي، ويستشهد ماكس فيبر بقول السياسي الروسي تروتسكي الذي يقول إن "كل دولة تنبني على القوة" وذلك لتأكيد أن العلاقة بين الدولة والعنف هي علاقه حميمية لأن استخدام العنف يعد حقا مشروعا للدولة فالدولة التي لا تمارس العنف يكون مصيرها الزوال والانهيار وان كل عنف يمارس خارج اطار الدولة سواء مارسه فرض على فرض اخر او جماعة على جماعة اخرى فانه يعد عنف غير مشروع.

موقف جاكلين روس

تؤكد جاكلين روس ان الدولة الحديثة تؤدي وظائفها بواسطه الحق والقانون، فدولة الحق والقانون هي حماية لحقوق الافراد وابرزها الحرية والمساواة، ومن هنا يكون الامتثال لمبدا الحق التزاما وليس الزاما بمعنى امتثال عن طواعية ورضى وقناعه عقليه لما تتضمنه تلك القواعد القانونية من ضمانة لحقوق الفرد، تقول جاكلين روس " ان بناء دوله الحق يتطلب ان يكون الانسان ذا قيمة ولا يمكن استعباده من طرف اي كيان او استعباده كوسيله وانما اعتباره على الدوام كغاية" فالإنسان هو جوهر القاعدة القانونية معيار صلاحيتها، ان دولة الحق والقانون هي دولة تتسم بالفصل بين السلط وجعل بعضها يراقب بعضا واحترام المواطن والحفاظ على كرامته الإنسانية والعمل بالحق والقانون.